قال الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد ولد المختار ولد بوسيف إن الوكالة تعكف حاليا على اقتناء "المعدات الضرورية" لربط مراكزها بالشبكة عبر تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية لتمكينهم من تقديم خدماتهم للمواطنين.
وأضاف ولد بوسيف خلال تدشين وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك صباح اليوم على تدشين مركزين تابعين للوكالة في مدينة نواكشوط أن وكالته استلمت لحد الساعة 153 مركزا لاستقبال المواطنين من أصل 168 مركزا يتم تشييدها في البلديات والمراكز الإدارية، مشيرا إلى أن بناء مراكز "استقبال المواطنين" في كل من الرياض وتوجنين وكيفة والكلم 55 على الحدود مع المغرب وصلت إلى مراحل متقدمة و"سيتم استلامها في القريب العاجل" وفق تعبيره
وكشف المدير عن إنشاء الوكالة للجان في كافة المقاطعات حيث تقوم بـتسجيل المواطنين الذين "لا يمتلكون وثائق قديمة" أسفرت عن تسجيل أزيد من 11844 مواطنا بالإضافة إلى 105000 مواطن تم تقييدهم وفقا للإجراءات العادية ليبلغ عدد المسجلين خلال السنة الجارية 117000 شخصا.
وأعلن مدير الوكالة "بصدد عصرنة" وتحديث نظامها المندمج لتسيير السكان وتأمين الوثائق الوطنية المعتمد سنة 2010 سينطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة بنظام حديث من شأنها "تسهيل وتسريع الخدمات" المقدمة للمستفيدين.
يذكر أن أحد المركزين مخصص لمعالجة ملفات الحالة المدنية المتعلقة بالمقيمين والعابرين يقع بمقاطعة لكصر، في حين يهدف المركز الثاني الواقع بمقاطعة عرفات إلى دعم المركز الموجود مسبقا في المقاطعة، لتسهيل حصول المواطنين على مختلف الخدمات التي توفرها هذه الوكالة.
يشار إلى أن وزير الداخلية دشن خلال الأيام الماضية عددا من المنشآت التابعة لقطاعه في الذكرى 60 لعيد الاستقلال.
قال الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد ولد المختار ولد بوسيف إن الوكالة تعكف حاليا على اقتناء "المعدات الضرورية" لربط مراكزها بالشبكة عبر تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية لتمكينهم من تقديم خدماتهم للمواطنين.
وأضاف ولد بوسيف خلال تدشين وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك صباح اليوم على تدشين مركزين تابعين للوكالة في مدينة نواكشوط أن وكالته استلمت لحد الساعة 153 مركزا لاستقبال المواطنين من أصل 168 مركزا يتم تشييدها في البلديات والمراكز الإدارية، مشيرا إلى أن بناء مراكز "استقبال المواطنين" في كل من الرياض وتوجنين وكيفة والكلم 55 على الحدود مع المغرب وصلت إلى مراحل متقدمة و"سيتم استلامها في القريب العاجل" وفق تعبيره
وكشف المدير عن إنشاء الوكالة للجان في كافة المقاطعات حيث تقوم بـتسجيل المواطنين الذين "لا يمتلكون وثائق قديمة" أسفرت عن تسجيل أزيد من 11844 مواطنا بالإضافة إلى 105000 مواطن تم تقييدهم وفقا للإجراءات العادية ليبلغ عدد المسجلين خلال السنة الجارية 117000 شخصا.
وأعلن مدير الوكالة "بصدد عصرنة" وتحديث نظامها المندمج لتسيير السكان وتأمين الوثائق الوطنية المعتمد سنة 2010 سينطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة بنظام حديث من شأنها "تسهيل وتسريع الخدمات" المقدمة للمستفيدين.
يذكر أن أحد المركزين مخصص لمعالجة ملفات الحالة المدنية المتعلقة بالمقيمين والعابرين يقع بمقاطعة لكصر، في حين يهدف المركز الثاني الواقع بمقاطعة عرفات إلى دعم المركز الموجود مسبقا في المقاطعة، لتسهيل حصول المواطنين على مختلف الخدمات التي توفرها هذه الوكالة.
يشار إلى أن وزير الداخلية دشن خلال الأيام الماضية عددا من المنشآت التابعة لقطاعه في الذكرى 60 لعيد الاستقلال.
قال الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد ولد المختار ولد بوسيف إن الوكالة تعكف حاليا على اقتناء "المعدات الضرورية" لربط مراكزها بالشبكة عبر تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية لتمكينهم من تقديم خدماتهم للمواطنين.
وأضاف ولد بوسيف خلال تدشين وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك صباح اليوم على تدشين مركزين تابعين للوكالة في مدينة نواكشوط أن وكالته استلمت لحد الساعة 153 مركزا لاستقبال المواطنين من أصل 168 مركزا يتم تشييدها في البلديات والمراكز الإدارية، مشيرا إلى أن بناء مراكز "استقبال المواطنين" في كل من الرياض وتوجنين وكيفة والكلم 55 على الحدود مع المغرب وصلت إلى مراحل متقدمة و"سيتم استلامها في القريب العاجل" وفق تعبيره
وكشف المدير عن إنشاء الوكالة للجان في كافة المقاطعات حيث تقوم بـتسجيل المواطنين الذين "لا يمتلكون وثائق قديمة" أسفرت عن تسجيل أزيد من 11844 مواطنا بالإضافة إلى 105000 مواطن تم تقييدهم وفقا للإجراءات العادية ليبلغ عدد المسجلين خلال السنة الجارية 117000 شخصا.
وأعلن مدير الوكالة "بصدد عصرنة" وتحديث نظامها المندمج لتسيير السكان وتأمين الوثائق الوطنية المعتمد سنة 2010 سينطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة بنظام حديث من شأنها "تسهيل وتسريع الخدمات" المقدمة للمستفيدين.
يذكر أن أحد المركزين مخصص لمعالجة ملفات الحالة المدنية المتعلقة بالمقيمين والعابرين يقع بمقاطعة لكصر، في حين يهدف المركز الثاني الواقع بمقاطعة عرفات إلى دعم المركز الموجود مسبقا في المقاطعة، لتسهيل حصول المواطنين على مختلف الخدمات التي توفرها هذه الوكالة.
يشار إلى أن وزير الداخلية دشن خلال الأيام الماضية عددا من المنشآت التابعة لقطاعه في الذكرى 60 لعيد الاستقلال.
