من المنتظر أن تبدأ المفتشية العامة للقضاء والسجون في وقت لاحق مهمتها في التفتيش الدوري التي ستشمل جميع المحاكم والسجون ومكاتب التوثيق والتنفيذ على عموم البلاد،على ان يشفع ذالك باعداد تقرير قبل انعقاد المجلس الاعلى للقضاء الذي اشارت بعض المصادر الى أنه سيكون الخميس 10دجنبر القادم ،حيث يتوقع أن يشهد هذه المرة حركة تحويلات واسعة وذالك عكس الدورة الماضية التي رفض الرئيس ولد الغزواني تمرير النقطة الأخيرة من جدول الاعمال المتعلقة بذالك الجانب رغم شغور محاكم متعددة من بينها اثنتان في المحكمة العليا ..

الى ذالك سيتم دمج القضاة الخريجين في الوظيفة القضائية ،اضافة الى اعادة قاض مبعد منذ عقد من الزمن الى القطاع من جديد.