مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الملغى بموجب التعديلات الدستورية التي جرت عام 2017، مؤكدين تمسكهم برفض هذه التعديلات.
وقال محمد سيد أحمد متحدثا باسم الشيوخ المحتجين إنهم يعتبرون غرفة مجلس الشيوخ لا تزال قائمة، ولا يمكن التخلص منها إلا بالطرق الشرعية المنصوص عليها في دستور البلاد.
وشدد ولد سيد أحمد على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح دون إلغاء التعديلات الدستورية والرجوع للدستور الذي تمت المصادقة عليه من طرف الشعب الموريتاني باعتباره وثيقة مقدسة.
وأوضح أن تنظيم هذه الوقفة يأتي للتذكير بمطلب الشيوخ وتشبثهم بهذا المطلب وعدم قبول التنازل عنه، مشيرا إلى أن ما يطالب به الشيوخ هو مطلب شعبي موريتاني.
وطالب المتحدث بلقاء الرئيس محمد ولد الغزواني، وتنبيهه إلى أن الشيوخ يرفعون مطالبهم المذكورة لخدمة البلاد وليس لأي مصالح شخصية،
كما اعتبر أن الواجب الشرعي والقانوني هو ما يدفع الشيوخ لتحمل المسؤولية والتمسك بهذه المطالب، حسب تعبيره.
