تم اليوم الجمعة بمباني وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في نواكشوط توقيع اتفاقيتي تمويل مقدمتين من طرف الرابطة الدولية للتنمية والصندوق الدولي للشراكة من أجل التعليم لتمويل مشروع دعم قطاع التعليم الأساسي في موريتانيا المرحلة الثانية.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان وعن البنك الدولي الممثلة المقيمة البنك الدولي لدى موريتانيا ، السيدة كريستينا إزابل باناسكو سانتوس.
ويبلغ إجمالي هذا التمويل اثنين وخمسين مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي مليار وتسعمائة وأربعة وعشرين مليون أوقية جديدة . .
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة التعليم والتدريب في المدارس الابتدائية على عموم التراب الوطني وتقديم خدمات التعليم الابتدائي في مناطق مختارة .
وأشاد الوزير في بالمناسبة بمستوى التعاون القائم بين موريتانيا و هذه المؤسسة الدولية .
وقال إن المشروع موضوع هذا التمويل، يرمي إلى تحسين تسيير المصادر البشرية ودعم وتحسين طريقة تقويم البحوث المدرسية .
وتأهيل وبناء المباني التربوية و تقديم مساعدات للمدارس من خلال لجان تسيير المؤسسات المدرسية .
وبدورها بينت ممثلة البنك الدولي أن الاتفاقيتين تدخلان في إطار الشراكة بين المجموعة وموريتانيا، حيث تعطي المجموعة عناية خاصة بمجال التهذيب الذي يشكل حجر الزاوية في تنمية البلد .
و أضافت أن الاستثمار في مجال التعليم يشكل أهم دعامة في نهوض البلدان .
وحضر حفل مراسيم التوقيع معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين المهني والإصلاح بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية و عدد من المسؤولين في القطاع.
