علمت «صحراء ميديا» من مصادر خاصة أن النيابة العامة في موريتانيا فتحت حساباً بنكياً تحول فيه أموال تابعة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تعود لأصول يشملها التحقيق الجاري حول شبهات فساد وغسيل أموال.
وقالت هذه المصادر إن المحققين في الضبطية القضائية المكلفة بالبحث الابتدائي، توصلت إلى العديد من العمارات والمباني السكنية والأسواق التي تعود ملكيتها إلى الرئيس السابق أو مقربين منه، وتحوم حولها شكوك فساد.
وطلب المحققون من جميع مستخدمي هذه الأصول المشمولة في التحقيق، بدفع إيجارهم الشهري في حساب بنكي خاص، في انتظار نهاية التحقيق، ونفس الشيء بالنسبة للشركات أو المحلات.
وسبق أن أصدرت النيابة العامة تعميماً على عدد من البنوك الموريتانية برصد حركة عدد من الحسابات البنكية المملوكة لمشمولين في التحقيق، من ضمنهم الرئيس السابق وبعض المقربين منه وعدد من الوزراء السابقين.
كما جمدت النيابة العامة أموالاً وأصولاً لمشمولين في التحقيق الذي بدأه البرلمان مطلع العام الجاري، وأحاله إلى الحكومة نهاية يوليو الماضي، التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة حيث بدأ «البحث الابتدائي» من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وفي سياق التحقيق استدعي الرئيس السابق عدة مرات من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، ولكنه رفض التعاون معها، كما استمع لعدد من المقربين منه ووزراء سابقين عملوا معه.
في غضون ذلك صدر قرار بمنع الرئيس السابق من مغادرة نواكشوط الغربية.
