نشر فريق "الدفاع عن الدولة الموريتانية في ملف الفساد المفتوح ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز"، مذكرة رد على الرسالة التي نشرها محاميا ولد عبد العزيز الفرنسيين راجوا وابريكاه.
وقال فريق الدفاع عن الدولة، إن رسالة المحاميين الفرنسيين أكدت إرادة تهرب كاتبَيْهَا من القانون و أخلاقيات مهنة المحاماة، وذلك من خلال "الاستنكاف عن اختيار مكتب أحد المحامين الموريتانيين عنوانًا ومقرًا، الامتناع عن تأدية زيارة مجاملة لوكيل الجمهورية و نقيب المحامين". على حد تعبيرهم.
وأضاف فريق الدفاع أن رسالة المحاميين الفرنسيين، استهزأت بكل السلطات الموريتانية:التنفيذية (رئيس الجمهورية) والتشريعية (البرلمان)، والقضائية (وكيل الجمهورية). على حد وصفهم.
وأكدت مذكرة فريق دفاع الدولة، أن الرسالة خلطت "عمدًا و كيدا" بين مفهومي "الحصانة المطلقة" لرئيس جمهورية ممارِسٍ و "الحصانة الوظيفية"لرئيس جمهورية انتهت مأموريته. على حد وصف المذكرة.
إلى ذلك، نوهت المذكرة إلى أن بعض المخالفات التى ارتكبها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لا علاقة لها باختصاصه كرئيس جمهورية، بل هي أفعال منفصلة(actes detachables)من اختصاص القضاء العادي.
