توصلت لجنة فنية يترأسها المدير العام لميناء نواكشوط وبعثة من شركة آرايس موريتانيا في 25 سبتمبر الماضي إلى اتفاق مبدئي، تمهيدا لاستئناف أنشطة الشركة التي تتولى بناء رصيف الحاويات والتي توقفت نشاطاتها بعد إدراج ملف الاتفاق معها ضمن ملفات لجنة التحقيق البرلمانية.
وشملت التغييرات التي نص عليها محضر الاجتماع ضريبة القيمة المضافة TVA ورسوم الجمارك في فترة بناء الرصيف والتي نص الاتفاق السابق على الإعفاء منها.
من جهتهم قدر ممثلو الشركة خسائرها بنحو أربعة ملايين دولار شهريا، موضحين أن هذه الخسائر بدأت منذ توقف الأنشطة في مارس الماضي.
كما نص المحضر على أن الطرفين أظهرا «إرادتهما الجادة من أجل بذل جهودهما، سبيلا إلى تحقيق الانتهاء من العقود في أفق 21 اكتوبر 2020».
وتضمن المحضر عددا من النقاط من بينها التحليل الكمي والتقديري لأسعار العمل والرسوم، والاستغلال العقاري وطاقات التخزين ومدى تطابق الاتفاقية مع النصوص القانونية المعمول بها.
ويتوقع أن يحال المحضر إلى لجنة تضم وزراء الاقتصاد والمالية والنقل والطاقة والمعادن وهي اللجنة التي ستوقع اتفاقا جديدا مع الشركة، على أن يدرج المحضر ضمن بنود تعديل الاتفاق السابق.
